يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
دو انتصاب جدید با حکم رئیس‌جمهور:
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی » و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی » و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی » و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
جلیل سازگارنژاد:
چندی پیش شاهد توهین یک جوان به مقدسات اهل تسنن در صداسیما بودیم. این گاف مسلم، اولین نبوده و آخرین نیر نخواهد بود.چگونه ممکن است که سازوکارهای کنترلی از‌جمله پخش با تأخیر حدود یک‌دقیقه‌ای تمام برنامه‌های زنده و بازبینی قبل از پخش همه برنامه‌های ضبط‌شده، باور کنیم که صرفا یک اشتباه در پخش کلیپ‌های یادشده رخ داده و تعمدی در کار نبوده است! بدون‌تردید انحصاری‌بودن رسانه ملی و نظارت‌ناپذیری آن و نگرش باندی در ساخت برنامه‌های صداوسیما و سکوت مراجع قانونی مانند شورای نظارت اعم از نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه استمرار چنین رفتارها و برنامه‌هایی را تضمین می‌کند. اینک با عنایت به وظایف قوای سه‌گانه به‌ویژه رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، انتظار می‌رود درباره اقدامات مؤثر و بازدارنده در این زمینه تجدیدنظر شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی » و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی » را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه « اجرای قانون اساسی » تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
محافظه کاری مصلحت اندیشانه منفعت گرا بجای مخالف و موافق؟
متاسفانه در جریان بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، شاهد مماشاتی منفعت گرایانه و محافظه کارانه در بررسی صلاحیت و نقد برنامه‌های وزیر بوده ایم. موضوعی که بنوعی دیگر در روند بررسی صلاحیت وزیر آموزش و پرورش هم تکرار شد. به صراحت عنوان می‌داریم که از داشتن این نمایندگان شرم می‌کنیم. امنیت و سلامت و کارامدی تشکیلات امنیتی از مهمترین مباحث قابل تاکید در یک کشور است. در چنین شرایطی، نماینده مجلس بجای بررسی برنامه‌ها و شرایط وزیر، اقدام به تملق و یا عدم بیان نقد می‌کند، جای شرمساری دارد. موضوعی که واجب است با دستور و تحکم پشت پرده مقام معظم رهبری، در مسیر خود قرار گیرد. دور کردن تشکیلات امنیتی از سلیقه گرایی و بستن راه نفوذ بدلیل قاطعیت رفتاری و سلامت پرسنل، از اصول اولیه فعالیت امنیتی سالم محسوب می‌شود. نماینده مجلس با کدام استدلال از ایفای نقش خود در روند بررسی صلاحیت‌ها کنار کشیده است؟ اگر تشکیلات را کامل و سالم می‌داند، پس عملکرد موجود چرا جای سوال و، اما و اگر گذاشته است؟ اگر سوال و نقد دارد، چرا سکوت می‌کند و لحاف محافظه کاری روی سرشان می‌کشند؟ خداوند همه ما را از شر انسان‌های متملق، منافق، منفعت طلب، نفوذی و خائن حفظ کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
ضابطه مند شدن فعالیت تشکیلات شبه قضایی و ضابطین :
رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
اجرای بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی :
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد .رهبر انقلاب در حکم تنفیذ برگزاری توأم با آرامش چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را از افتخارات ملت و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور و رئیس جمهور منتخب ملت را شخصی فرزانه، صادق و مردمی و دانشمند برشمرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
از تامین مسکن تا نابودی کنکور:
در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ خورشیدی و کمتر از یک سال پس از سرنگونی سلطنت، ایرانیان برای نخستین بار امکان انتخاب مستقیم رییس‌جمهوری را پیدا کردند. در این انتخابات ۶۷.۴ درصد واجدین شرایط شرکت کردند که هر چند نسبت به همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین همان سال و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی کمتر بود اما باز هم عدد قابل قبولی به لحاظ نرخ مشارکت به حساب می‌آمد.
کد خبر: ۳۹۵۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
حاشیه‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم؛
اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهادهای خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.
کد خبر: ۳۹۵۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آنها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روزهای آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
همایش ملی با حضور رئیسی:
دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی » امروز، ۱۲ آذر ۱۴۰۲، مصادف با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، با حضور سید ابراهیم رئیسی در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
حجاب اجباری یا اختیاری؛
مهدی نصیری مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در ماحبه‌ای اینترنتی در برنامه عصر حیرت با علی مطهری به گفتگو نشسته است. اصولگرایی و اصلاح طلبی، نظارت شورای نگهبان، سیاست خارجی دولت، حجاب اجباری یا اختیاری و .. از مهمترین سرفصل‌های این گفتگوست که مشروح آن را می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۱۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
افزایش سرسام آور قیمت کتب درسی؛
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به برخی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با دستور رئیس‌جمهور، دولت بیش از نیمی از هزینه چاپ کتب درسی را برای کاهش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل بر عهده گرفت.
کد خبر: ۳۹۰۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
استاد دانشکده حقوق:
حسین آقایی جنت مکان، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: هیچ گاه، با براندازی، موافق نیستیم و راه را اصلاح از داخل می‌دانیم.اصلاح قانون اساسی، یک امر ناگزیر است. قانون اساسی موجود از نسل اول حقوق بشر است در صورتی که الان وارد نسل پنجم حقوق بشر شده‌ایم.
کد خبر: ۳۸۶۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
حاکمیت یا تغییر قانون؟
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حاکمیت یا تغییر قانون؟» نوشت: مشکل اصلی ما فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است.
کد خبر: ۳۸۶۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
همه مسئولان دچار نسیان شده اند؛
از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان، همگی می‌گفتند اصلاحات در زمان ثبات و آرامش کلید خواهد خورد. روز پانزدهم آبان، قالیباف در پایان نطق پیش از دستور خود اینگونه گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» اکنون با وجود همه‌ی این اظهارات و وعده‌ها و منوط شدن اصلاحات به آرامش و ثبات در کشور که اکنون نزدیک به یک ماه است در کشور برقرار است، هنوز هیچ نشانه‌ای از برداشتن قدمی در این راستا دیده نمی‌شود؛ گویی مقامات و مسئولان به کل دچار نسیان شده اند یا خود را به فراموشی زده اند.
کد خبر: ۳۸۵۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دولت از "رفراندوم" استقبال می‌کند؛
محمد دهقان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره بحث برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل از جمله مسائل اجتماعی، گفت: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد. وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.
کد خبر: ۳۸۴۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
نشست خبری با طحان نظیف؛
واقعا افزایش جقوق در شرایط حاضر چه کمکی به مردم و منافع ملی می‌تواند بکند جز اینکه اندک مدتی، کارمند دولت را خوشحال نگه دارد. خلق پول صورت گرفته، تورم فزینده، افزایش قیمت دلار و ...، از این افزایش حقوق، چیزی باقی نمی‌گذارد، چرا اینقدر عادت به خود فریبی داریم؟
کد خبر: ۳۸۴۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴